هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

با توجه به اهمیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی و توسعه روزافزون این ابزارها، این مطالعه بر آن است تا آثار ابزارهای پرداخت الکترونیک را با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، از کانال مصرف خانوار، تقاضای دارایی های پولی خانوار و سپرده بانکی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بررسی نماید. تاکنون بررسی تأثیر این ابزارها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از الگو های بر پایه خرد صورت نگرفته است. ارکان اساسی الگوی استاندارد در نظر گرفته شده عبارت است از خانوارها، بنگاه ها (اعم از بنگاه کالای نهایی و بنگاه کالای واسطه ای)، بانک تجاری، دولت و بانک مرکزی. مقادیر ورودی و پارامترهای الگو با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره 1399-1366 تعیین گردید. نتایج حاصل از بروز شوک ابزار پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای تولید، اشتغال، تورم، نرخ رشد حجم پول و سرمایه گذاری حاکی از آن است که با بروز شوک، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یافته و تورم و نرخ رشد حجم پول کاهش می یابد. تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزارها می توانند نقشی فراتر از انتقال امن پولی را ایفا کرده و لزوم سیاستگذاری، رشد و توسعه زیرساخت ها، بکارگیری تکنولوژی های جدید و نیز قانون گذاری در این بخش بیش از پیش نمایان می گردد.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم  های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم و تولید می شود ولی شدت و میزان تاثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست، آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تاثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متاثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به صورت مک کالم در نظر گرفته می شود. بر این اساس و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره ی 1369-1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم چنین، به منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره های زنجیره ی مارکفی مونت کارلو، آماره ی گلمن بروکز، و هم چنین مقایسه ی توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره ها نشان دهنده ی نتایج قابل اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه سازی شوک های سیاست های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.

در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 0.15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 0.1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 0.05 و -0.01 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

در این مقاله، به بررسی عملکرد بخش بانکی در یک اقتصاد باز با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1367-1398 در ایران پرداخته می شود. در مدل مورد استفاده که از نوع ادوار تجاری می باشد، میزان تاثیرگذاری عملکرد بخش بانکی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله رفتار تولید، حاشیه نرخ بهره، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال، و. . . موردبررسی قرار می گیرد. در نهایت پس از واردکردن تکانه های بهره وری بانک و مالیات بر نیروی کار بخش بانکی، با استفاده از آماره های بیزین شامل آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، صحت نتایج و قابلیت اعتماد به آن ها نشان داده می شود. در چهارچوب این مدل، تکانه بهره وری مثبت بانک ها منجر به عرضه تسهیلات بیشتر می شود. چون در این سیستم اعتبارات داخلی منحصرا به موسسات داخلی تخصیص می یابد، تامین نقدینگی برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری های جدید افزایش یافته، به تبع آن تولید و اشتغال در اقتصاد نیز ارتقا می یابد. در مورد تکانه مالیات بر دستمزد نیروی کار، ازآنجایی که این تکانه بر عرضه نیروی کار بخش بانکی-که یکی از نهاده های تابع تولید بانک است-وارد می شود، عرضه وام کاهش می یابد. این کاهش منجر به کاهش سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد می شود.

در این مقاله با هدف شناسایی تاثیر شوک های مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژی بر قیمت و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی طراحی شده است. در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده، یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش غیر مسکن، زنجیره ای از تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای در دو بخش مسکن و غیر مسکن و کارگزار دولت-مقام پولی است که ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می باشد. اقتصاد کشور مورد بررسی، ایران، بسته فرض شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه فناوری در بخش غیر مسکن باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش نرخ تورم در این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده و در بخش مسکن تولید و سرمایه گذاری را افزایش می دهد و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر مسکن، تولید در بخش غیر مسکن را نیز افزایش می دهد. افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش می شود. همچنین با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیر مسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیر مسکن بیشتر از بخش مسکن است. بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر مسکن و مسکن می شود؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شوک بر سطح عمومی قیمت ها در هر دو بخش طولانی تر از اثر آن بر تولید است.

تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سوالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع 9 مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه­بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

هدف این مقاله تبیین اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران بر اساس رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای این منظور یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ عامل های زن و مرد در بخش خانوار، کار در بازار کار با دستمزد و کار خانگی بدون دستمزد و رفتار تبعیض آمیز بنگاه ها در بازار کار بر اساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 مقداردهی و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که تبعیض جنسیتی باعث تخصیص ناکارای زمان کار بین زنان و مردان در وضعیت یکنواخت می گردد. این ناکارایی علاوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث کاهش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و رفاه خانوارها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض، افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و تورم در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک مثبت تکنولوژی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید و مصرف در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر و کاهش تورم بیشتر است.